31 خرداد ، مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد 1396 صاحبان مشاغل
دسته : اخبار
بدون دیدگاه / سه شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

جلوگيري از تضييع حقوق موديان، محور اصلي اصلاحيه قانون مالياتها

از زماني که بشر زندگي اجتماعي را اختيار و براي برقراري نظم و عدالت، قانون را ايجاد کرد همواره وجود ضمانتهاي اجرايي محکم براي قوانين مدون، حافظ سلامت جامعه و نظام اداري هر کشوري بوده است.
در کشور ما نيز تعريف و تدوين راهبردها و راهکارهايي که ضامن اجراي قوانين بوده و سيستم مالياتي را براي اجراي درست قوانين و وصول حقوق حقه دولت ياري نمايد در صدر تصميمات دولتمردان و قوه مقننه قرار گرفته است.
تلاش دولت و نظام مالياتي در سالهاي اخير براي شفاف سازي و تنوير افکار عمومي در مقوله ماليات شتاب بيشتري گرفته و ايجاد راهکارهايي براي تسهيل و تسريع در انجام امور مالياتي از اولويتهاي برنامه هاي دستگاه مالياتي مي باشد.
از آنجايي که هر شهروندي با استفاده از امکانات جامعه و کشور مشغول کسب و کار بوده و درآمد حاصل مي کند و مي بايست سهم خود را براي ايجاد و استمرار اين امکانات براي ديگر اعضاء جامعه پرداخت نمايد بديهي است که فرارهاي مالياتي و ارائه اطلاعات نادرست توسط برخي موديان مالياتي ، در واقع تضييع حقوق آحاد مردم جامعه تلقي شده و عدالت اجتماعي را نقض مي کند .
بنابر اين وظيفه دولت و دستگاه مالياتي ، تدوين قوانين و ايجاد ضمانتهاي اجرايي کافي و وافي براي اجراي صحيح قوانين مي باشد. در راستاي همين مورد تدابيري انديشيده شد تا در اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم، اين ضمانتهاي اجرايي گنجانده شده و اختيارات لازم به سازمان امورمالياتي به عنوان متولي امر ماليات داده شود.
اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم که تيرماه سال ۹۴ در مجلس شوراي اسلامي تصويب و از اول سال جاري به مرحله اجرا در آمده متضمن مواد قانوني است که در آنها مصاديق جرم مالياتي مشخص شده و تکاليف سازمان مالياتي تعريف شده است .
برخي از مصاديق جرم که در اصلاحيه قانون مالياتها مشخص شده عبارتند از :
اختفاي فعاليت اقتصادي و کتمان درآمد حاصل از آن
تنظيم دفاتر، اسناد و مدارك خلاف واقع و استناد به آن
هدف از گنجاندن اين مواد قانوني در متن قانون مالياتهاي مستقيم برخورد با افراد حقيقي و حقوقي که درآمد واقعي خود را کتمان کرده و احيانا اطلاعات نادرست به ادارات مالياتي ارائه مي کنند مي باشد.
در واقع اين افراد با اينکار موجب تضييع حقوق دولت که همانا حقوق تک تک مردم جامعه است شده و بدينگونه سلامت جامعه را به مخاطره مي اندازند . نهايتا اينکار موجب رشد فساد در بطن جامعه شده و عدالت مالياتي و به تبع آن عدالت اجتماعي را سست بنيان مي سازد.
اميد است با اجراي اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در سال جديد شاهد اينگونه هنجار شکنيها نبوده و با عزم ملي و وفاق و همدلي در راه آبادي و عمران کشورخود کوشا باشيم.

مطالب مرتبط
زن در صورت داشتن فرزند، از شوهرش یک هشتم اموال او را ارث می‌برد و چنانچه مرد سه یا چهار همسر عقد دائم داشته باشد، فقط همین یک هشتم بین آنان ... / مشاهده ادامه
در صورتی که انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و همچنین در مواردی که ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دول... / مشاهده ادامه
تازه های مالیاتی
«سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است تا پایان دی‌ماه هر سال نسبت به اعلام آن گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که علاوه بر شرکت‌های ... / مشاهده ادامه
ارسال دیدگاه

آخرین مطالب
پر بیننده ترین مطالب
31
خرداد 98
روزشمار : آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد 1397 صاحبان مشاغل
  معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور از امکان ارسال صورت معاملات فصلی مربوط به تمامی فصول سال ۱۳۹۶ تا پایان اردیبهش... / مشاهده ادامه
جمع عمومی عادی سالیانه بیمه ما (زیرمجموعه بورسی بانک ملت) با حضور حمید تاجیک عضو هیات مدیره بانک ملت و اکثریت سهامداران در روز ۳۰ تیر ماه ب... / مشاهده ادامه